اخبار

حق و حقوقی که کارگران در بخش سلامت دارند/ورزش، حقی قابل مطالبه و موهبتی قابل توزیع

حق و حقوقی که کارگران در بخش سلامت دارند/ورزش، حقی قابل مطالبه و موهبتی قابل توزیع
یکی از حوزه های مورد مناقشه و پرچالش ، حوزه ی سلامت و شادی و به طور خاص و مصداقی، ورزش است که توجهات و توجیهات متفاوت، موافق و گاه متضادی را به خود معطوف داشته است.
نویسنده : پریسا خواجه نژاد (معاون اداره کل ورزشی کارگران)
 
یکی از حوزه های مورد مناقشه و پرچالش ، حوزه ی سلامت و شادی و به طور خاص و مصداقی، ورزش است که توجهات و توجیهات متفاوت، موافق و گاه متضادی را به خود معطوف داشته است.
ورزش به‌عنوان یکی از نهادهای جامعه مدرن، کارکردهایی چون سلامت، تفریح، هویت‌یابی، رفاه اقتصادی و … را به همراه دارد. جوامع جدید بیش از هر زمانی به ورزش نیاز دارند زیرا جامعه سالم نیازمند نیروهای سالم و با نشاط است. این مفهوم در دهه اخیر اهمیت روزافزونی پیدا کرده که به کمک تحقیقات و گزارش‌های مفصل به سازمان‌های بهداشت اروپا، کانادا، انگلستان، ایالات متحده و آمریکای لاتین ثابت شده است. گزارش‌ها به وضوح روابط موجود بین فعالیت بدنی، ورزش روزمره و سلامت را نه تنها در سطح فردی بلکه در سطح همگانی خاطر نشان می‌نمایند. بالعکس سبک زندگی پشت میزنشینی و بی‌تحرکی رابطه نزدیکی با بیماری‌های مختلف دارد. امروزه مشارکت در فعالیت‌های بدنی به‌عنوان یک بعد از اوقات فراغت تبدیل شده و تحقیقات بسیاری پیرامون مشارکت و مزایای آن صورت پذیرفته است. نتایج این تحقیقات اشاره می‌کند به این که افرادی که در فعالیت‌های بدنی اوقات فراغت شرکت می‌کنند سطوح پایین‌تر افسردگی، افزایش شادی، رضایت از زندگی، بهبود سلامت و عملکرد اجتماعی، سبک زندگی فعال و سلامت را دارا هستند.
با پرهیز از پرداختن به موضوعِ مفید وضروری بودنِ ورزش برای شخص و جامعه در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی ، برآنیم تا به صورت مختصر، مقوله ی ورزشِ کارگری را به عنوان موهبتی قابل توزیع و حقی قابل مطالبه در نظام حقوقی، قوانین و برنامه های رسمی جامعه مورد مداقه قراردهیم.
مایکل والزر در ابتدای فصل اول کتابش(حوزه های عدالت،دردفاع ازکثرت گرایی و برابری) درخصوص عدالت توزیعی می گوید: عدالت توزیعی مفهومی گسترده است. هیچ چیز را نمی توان از قلم انداخت. هیچ یک از ویژگیهای زندگی مشترک ما نمی تواند از معرض موشکافی نظری مصون بماند. جامعه بشری یک اجتماع مبتنی بر توزیع است. این همه ی ماجرا نیست،امابخش مهمی راهمین نکته تشکیل می دهد؛ ماگردهم می آییم تا چیزهایی را قسمت و مبادله کنیم. ما همچنین دورهم جمع می شویم تا چیزهایی را بسازیم که قسمت،تقسیم و مبادله می شوند.
… مفهوم عدالت توزیعی،همان قدر با بودن وکار کردن سروکار دارد که با داشتن ،به همان پایه با تولید سرو کار دارد که با مصرف،همان اندازه با هویت ومنزلت اجتماعی سروکارداردکه با زمین ،سرمایه ،یادارائیهای شخصی.
درادامه ی مباحث همان کتاب ، والزر موضوع موهبت ها را پیش می کشد که می توانند موضوع عدالت توزیعی باشند. نقطه ی مقابلِ عدالت توزیعی ، انحصار مواهب(goods) است. موهبتهایی چون امنیت ورفاه،منصب،آموزش،کار و…
دربرخی متون فارسی ، goods را اشتباها به چیزها،کالاها یا اجناس ترجمه کرده اند. goods درواقع به معنای مواهب ونعمات است. مانند دانش که موهبت و نعمتِ حوزه ی آموزش است وقدرت ، نعمتِ حوزه ی سیاست.
تئوری موهبت ها(Theory of goods) ، برمحور همین نگاه به عدالت توزیعی شکل گرفته است. تئوری ای که نقطه ی عزیمت و هدفش عدالت است و سعی دارد دربسترمفهومی و تحلیلی خویش، امکان وضرورت توزیع عادلانه ی موهبت هارا نشان دهد.
به فراخور میزان بهره مندی از این مواهب (گاها حتی تعبیر نعمت برای آنها به کار برده می شود) هویت ها،طبقات، و نحله های فکری ای شکل می گیرد. آنچه همیشه در کمین موهبت هاست، انحصار و انحراف در توزیع است. برای عدالت توزیعی،هم خواست وبیداری فردی نیاز است و هم برنامه ریزی و سیاستگذاری دولت به عنوان کارگزار عدالت.
ورزش نیز به عنوان موهبتی قابل توزیع و تخصیص مطرح است. این حق و موهبت برای کارگران بسیار ضروری تر و فوری تر بوده چرا که؛ ورزش علاوه بر بعد سلامت، دارای جنبه ی نشاط بخش و شادی آفرین است. اوقات فراغت بویژه پس از انقلاب صنعتی، بخشی جدی و جدایی ناپذیر از زندگی انسان و بویژه کارگران شده است. اگر کار برای کارگر و جامعه سازنده و جذاب نباشد، کارگر به عنوان شهروند، نمی تواند با کار هویت یابی نماید و به تبع آن، در اوقات فراغت نیز نمی تواند از زندگی و اوقات بیکاری خود لذت ببرد و رشد پیدا کند. همانگونه که حسن قاضی مرادی در کتاب خود تحت عنوان «کار و فراغت ما ایرانیان» بیان می دارد ؛ کار در اثر عوامل گوناگون تاریخی و فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و… نماد مشقت و رنج است و اوقات فراغت نیز به سرگرمی خواهیِ لحظه ای تقلیل می یابد.
 
ورزش کارگری به عنوان حقی ضروری و حیاتی برای کارگران، به فراخور تصمیم و میزان تاکید قانونگذاران و مسئولان در دوره های مختلف، از وضعیت مناسبی به لحاظ بودجه ، امکانات و تجهیزات برخوردار نمی باشد. بررسی آمارها به لحاظ کمی و کیفی نشان می دهد که سرانه ی فضای ورزش کارگری کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و نیازمند نگاه جدی در این حوزه می باشیم. به عنوان مثال در تهران علیرغم جمعیت انبوه کارگران در بخشهای مختلف ، تعداد مجموعه های ورزش کارگری به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد. در برخی استانها یک مجموعه ی ورزشی وجود دارد که بسیاری از این مجموعه ها نیمه تمام مانده و در انتظار حمایت بسر می برند.
علیرغم بیان صریح قانونی در خصوص حمایت از ورزش کارگری، ذیل فصل هشتم (خدمات رفاهی کارگران)، ماده ی ۱۵۴ قانون کار ، به نظر می رسد این قانون در اجرا نا موفق یا این منبع حمایتی ناکافی بوده است.
ضرورت هشتم (خدمات رفاهی کارگران)، ماده ی ۱۵۴ قانون کار ، به نظر می رسد این قانون در اجرا نا موفق یا این منبع حمایتی ناکافی بوده است.
ماده ی ۱۵۴ قانون کار بیان می دارد؛ کلیه ی کارفرماها موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند.
وجود چنین بستر قانونی ای برای جلب حمایت بخش خصوصی و دولتی می توانست و می تواند به رشد سرانه ورزش کارگری کمک نماید. اما اینکه چرا تاکنون این رشد مطلوب و کافی نبوده، جای بحث و مطالبه گری جدی دارد.
کارگران، قشری زحمت کش و شریف می باشند که بدلیل سطح درآمدی و معیشتی پایین بایست مورد حمایت جدی و حتی در بسیاری موارد تبعیضِ مثبت واقع شوند. اگر کارگر نتواند به ورزش بپردازد در بلند مدت با مشکلات جسمی، روانی مواجه خواهد شد و به تبع آن تولید و در مقیاس کلان تر، اقتصاد کشور با چالش جدی روبرو خواهد گردید. وجود تعداد زیاد معتادین در بین نیروی کار کشور و تنوع و تکثر آسیب های جسمی و روانی در جامعه ی کار و تولید، ضرورت توجه جدی به مقوله ی ورزش کارگران را بیش از پیش نمایان می سازد. کارگران و خانواده های آنان، بدلیل در آمد اندک و تحمل فشار خرد کننده ی اقتصادی، توانایی انجام ورزش در مجموعه ها ی خصوصی یا پیمانکاری غیر کارگری را ندارند. با عنایت به این مسائل، ضروری می نماید تا راه رفته را مورد بازبینی قراردهیم و ورزش را نه سرگرمیِ لوکس، که نیاز و به تبع آن، موهبتی قابل توزیع و حقی قابل مطالبه گری تلقی نماییم. این موهبت وحق برای کارگران معنایی پررنگ تر و نیازی جدی تر است.
اما در ابتدا باید پرسیده شود که آیا جامعه ی ما و بهتر است بگوییم نظام حقوقی و حتی نظام اندیشگی جامعه ی امروز ما ظرفیتِ این نوع عدالت خواهی و حق طلبی را دارد یا خیر. تلقی ورزش به عنوان یک موهبت قابل توزیع، موضوع عدالت را پیش خواهد کشید، چرا که توزیع ، دمِ دست ترین و یکی از اصلی ترین ابزارها و حتی رویکردهای عدالت گستری است.
رویکرد سیاستگذاری و به دنبال آن قانون گذاری در حوزه ی ورزش کارگری بایست بر اساس نظریه ی موهبتها باشد. بدون تئوری شفاف و تفکیک کننده، نمی توان به نتایج مطلوب دست یافت. بایست ورزش کارگری را به عنوان موهبت قابل توزیع و حق مسلم کارگران به جامعه معرفی نمود. تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اصناف، رسانه ها، سازمانهای مردم نهاد و قهرمانانِ مردمی و مشهور در این میان می توانند نقش موثری ایفا نمایند.
۳۰ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۱۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید